الحجوزات والتأمينات وموقع الحجز

الحجز في هذا الموديول يأتي من طريقين: من المكتب حين يتصل العميل أو يحضر، أو من موقع الحجز العام حيث يحجز بنفسه. وكلاهما ينتهي إلى الشاشة نفسها.

قائمة الحجوزات

تعرض شاشة الحجوزات — صورة 1 — رقم الحجز، والموقع، وتاريخ الحجز، والفترة، والعميل بهاتفه، والإجمالي والمدفوع والباقي، والحالة.

وللحجز أربع حالات: معلّق قبل التأكيد، ومؤكّد بعد المقدّم، ومكتمل بعد انتهاء المناسبة، وملغى.

وتعرض تقويم الحجوزات — صورة 2 — الشهر كله على كل المواقع، وهذا هو ما تفتحه حين يسأل عميل عن تاريخ بعينه.

إنشاء حجز

من حجز جديد كما في صورة 3: اختر الموقع والتاريخ والفترة، فيحسب النظام السعر من قواعد التسعير تلقائياً ويمنع التعارض مع حجز قائم أو فترة حجب.

ثم أضف الخدمات الإضافية، وبيانات العميل، والمبيت إن كان الموقع يسمح به، ثم الخصم والضريبة.

بطاقة الحجز

تجمع بطاقة الحجز — صورة 4 — كل شيء في شاشة واحدة:

• تفاصيل الحجز — الموقع والتاريخ والفترة والعميل، وجدول الخدمات المختارة.
• الملخص المالي — سعر الموقع، وإجمالي الخدمات، والخصم، والضريبة، ثم المدفوع والرصيد المستحق.
• المدفوعات — بسند لكل دفعة، والحجز يقبل مقدّماً ثم باقياً.
• سجل النشاط — كل إجراء جرى على الحجز بوقته ومن نفّذه.

العقد والتوقيع

زر طباعة العقد يخرج عقد الحجز بشروطه وسياسة الإلغاء، وزر إرسال رابط التوقيع يرسل للعميل عبر واتساب رابطاً يوقّع منه بهاتفه دون أن يحضر.

التأمينات

التأمين مبلغ يُؤخذ ضماناً لسلامة الموقع، ويُردّ بعد المناسبة ما لم يقع تلف. وتعرض شاشة التأمينات — صورة 5 — كل تأمين بمبلغه وحالته: محتجَز، أو مردود، أو مخصوم منه بسبب مسجّل.

وتسجيل سبب الخصم وقت الخصم هو ما يجنّبك جدالاً مع عميل يرى أن الموقع سُلّم سليماً.

موقع الحجز

إلى جانب اللوحة يوفّر الموديول موقع حجز عاماً تبنيه من شاشات: البانرات، والصفحات، وحسابات التواصل، وطرق الدفع. ومنه يرى العميل المواقع بصورها وأسعارها وتواريخها المتاحة ويحجز مباشرة.

وتضبط الإعدادات — صورة 6 — ما يحكم الموديول: نسبة المقدّم المطلوبة لتأكيد الحجز، والضريبة، وبيانات التواصل، والحسابات المحاسبية.

ملاحظات

• اطلب المقدّم قبل تثبيت التاريخ؛ فالحجز بلا مقدّم يُلغى كثيراً ويضيّع عليك الفرصة.
• لا تردّ التأمين قبل معاينة الموقع بعد المغادرة.
• وقّع العقد قبل المناسبة؛ فسياسة الإلغاء لا تنفع إن لم يوافق عليها العميل مكتوبةً.